المرشحون لرئاسة الجمهورية وتاريخ كل واحد

المرشحون لرئاسة الجمهورية وتاريخ كل واحد
محمد البرادعي

المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد مصطفى البرادعي من مواليد يونيو 1942، بحي الدقي محافظة الجيزة، والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين، تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962.

بدأ البرادعي حياته العملية موظفا في وزارة الخارجية المصرية قسم إدارة الهيئات سنة 1964، حيث مثل مصر في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.

سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك، ثم عاد إلى مصر سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي قبل أن يترك الخدمة ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث 1980، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة القانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و1987.

اكتسب البرادعي خلال عمله كأستاذ وموظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا في تلك الموضوعات.

التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية، قبل أن يعُيِّن رئيسا للوكالة في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس عقب حصوله على 33 صوتًا من إجمالي 34 في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.

في أكتوبر 2005 نال محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية في العالم.

بسبب مسئولية الوكالة ودورها في التفتيش على الأسلحة النووية، تعرض البرادعي لإتهامات تتعلق بمسئوليته المباشرة على إعطاء الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على العراق 2003.

وأثار البرادعي تساؤلات حول دوافع ورُشد الإدارة الأمريكية في دعواها للحرب على العراق بدعوى حيازتها لأسلحة دمار شامل، إذ كان قد رأس هو وبلكس فرق مفتشي الأمم المتحدة في العراق، وصرح في بيانه أمام مجلس الأمن قُبَيل غزو الولايات المتحدة للعراق أن "فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق".

وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه بليكس، ما ينفي عن الرجل تماما التهمة التي يحاول خصومه إلصاقها به عن كونه أحد الأضلاع الرئيسية في غزو العراق.

وبسبب هذا الموقف عارضت الولايات المتحدة تعيين البرادعي لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته من قيام الولايات المتحدة بالتنصت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها في إزاحته عن سدة الرئاسة.

وقبل عشرة أيام من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2004، أثار البرادعي تساؤلات حول مآل 377 طنا من المتفجرات اختفت في العراق بعد سيطرة الجيش الأمريكي عليها، فيما شكل مفاجأة في السياسة الأمريكية لتلك الانتخابات.

كما اتهمت الولايات المتحدة البرادعي باتخاذ موقف متخاذل فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، وفي مقابلة أجرتها معه قناة (سي إن إن) مايو 2007 أدلى البرادعي بتصريح شاجب للإجراءات العسكرية كحل لما تراه دول أنه أزمة الملف النووي الإيراني "لا نريد أن تكون حجة إضافية لبعض (المجانين الجدد) الذين يريدون أن يقولوا هيا بنا نقصف إيران".

كما أكد على نفس موقفه في مقابلة آخرى مع صحيفة لوموند الفرنسية أكتوبر 2007 "أريد أن أبعد الناس عن فكرة أن إيران ستصبح تهديدا، أو أننا تحت إلحاح تقرير ما إن كان ينبغي قصف إيران أو السماح لها بأن تحوز القنبلة النووية. لسنا في هذا الموقف. العراق مثل صارخ على أن استخدام القوة، في حالات كثيرة، يضاعف المشكلة بدلا من أن يحلها".

في نوفمبر 2009 وفي خضم جدل سياسي كبير حول انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المترشحين بموجب المادة 76، وشائعات التوريث بتصعيد جمال مبارك ليخلف والده، أعلن البرادعى احتمال ترشحه للسباق مشترطًا وجود ضمانات مكتوبة حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية.

وأثار إعلان البرادعى ردود أفعال متباينة في الشارع السياسى، فاعتبره البعض رسالة محرجة للنظام من شخصية ذات ثقل دولي، بينما رأى آخرون أن هذا التصريح يعتبر مسعى حقيقي لفتح آفاق جديدة للحياة السياسية المخنوقة في مصر.

وعلى ضوء تصريحات البرادعي أعلن حزب الوفد وقوى سياسية معارضة أخرى أنهم على أستعداد لمساندة البرادعي إن قرر الترشُّح.

وفور انتهاء فترة رئاسته للوكالة الدولية ديسمبر 2009، أكد البرادعي رسميا عزمه الترشح لأنتخابات الرئاسة المقررة في 2011 شرط إعادة تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري ليسمح لأي مصري بخوض السباق، كما طالب ببعض التعهدات لضمان نزاهة العملية الانتخابية والمراقبة القضائية والدولية ما رحبت به أحزاب وتيارات المعارضة المختلفة.

في سبتمبر 2010 نشرت عدد من الصحف المصرية، تقرير يشمل صورا عائلية خاصة لأسرة البرادعي، نقلا عن موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، يؤكد أن ابنته ليلى متزوجة من بريطانى مسيحي (ما يخالف الشريعة الإسلامية)، وهو الأمر الذي نفاه سفير النمسا السابق الذي كان قد شهد على عقد زواج ليلى البرادعي على الشريعة الاسلامية في سفارة مصر بالنمسا بعد اعلان زوجها اسلامه.

وهو التصرف الذي اعتبره أنصار البرادعى خطوة تعكس تدني مستوى المواجهة مع خصومه السياسيين المؤيدين للنظام الحاكم.

وبرغم حدة الأنتقادات التي وجهت للبرادعي ومحاولات النيل من شخصه وعائلته، واصل البرادعي حملته من أجل التغيير في مصر، مطالبا الرئيس مبارك بالتخلي عن كرسي الحكم، وإفساح المجال أمام الآخرين لخدمة مصر، وهو الأمر الذي تحقق بقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي كان البرادعي أول من أكد أنها قادمة بسبب تدني الأوضاع السياسية والأجتماعية والأقتصادية في مصر.

وتعرض البرادعي لعملية تهميش متعمدة من الإعلام الحكومي المصري، برغم جهوده المتواصلة وأجتماعاته مع عدد من قادة التيارات السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين، ما أنتهى بإعلان تشكيل جمعية وطنية برئاسته للضغط على النظام لتعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ التي تمتهن حرية وكرامة المصريين منذ ثلاث عقود.

عمرو موسى

الأمين العام لجامعة الدول العربية

عمرو محمود أبو زيد موسى من مواليد أكتوبر 1936، تنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 1957، التحق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.

تدرّج موسى في الوظائف حيث عمل في إدارة البحوث المسئولة عن إجراء دراسات وكتابة تقارير عن السياسة الدولية ومواقف الدول المختلفة من قضية مصر وقضايا العرب، ثم أنتقل للعمل كدبلوماسي في سفارات مصر في عدة دول كسويسرا والهند.

في عام 1990 انتقل إلى نيويورك، ليشغل منصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، واستمر في هذا المنصب لعام واحد تركه ليشغل منصب وزير الخارجية عام 1991.

في منتصف مايو 2001 انتقل موسى من الخارجية إلى الجامعة العربية ليكون الأمين العام السادس لها، حيث تنتهي فترة ولايته مايو المقبل.

ولموسى شعبية كبيرة لما يتمتع به من كاريزما وصلت لحد وصفه بـ "دبلوماسي الشعب"، وهو الوصف الذي أطلق عليه إبان فترة عمله كوزير للخارجية، خاصة بعد حادث الصدام الشهير بينه وبين الإسرائيلي شيمون بيريز في المؤتمر الاقتصادي للتنمية في الشرق الأوسط، الذي دعت إليه كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وحضره موسى مترئساً وفد مصر، وبيريز على رأس الوفد الإسرائيلي.

وبدأ الصدام أثر كلمة لبيريز قال فيها إن "مصر كانت تقود الشرق الأوسط في الأربعين سنة الماضية، وأنتم ترون الآن ما انتهت إليه الأحوال في هذه المنطقة، وإذا أخذت إسرائيل الفرصة ولو لعشر سنوات فسوف تلمسون بأنفسكم مدى الفارق بين الإدارتين".

ولإن بيريز تجاوز الحدود في كلمته، جاء رد موسى عنيفا للغاية، إذ كان من المتبع (دبلوماسيا) في مثل هذه الأحوال أن يلتزم رئيس الوفد المصري بنصّ خطابه المكتوب، لكن كلمة موسى جاءت عفوية وصفها الحاضرون بأنها خرجت عن الدبلوماسية لتدخل في نطاق ما يطلق عليه "الدبلوماسية الشعبية"، ما تسبب في إحراج بيريز وإفساد الجلسة، للحد الذي دفع بجريدة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية لوصفه بأنه عقبة في طريق السلام.

وافردت الصحيفة تقرير مطول عن موسى عدّدت به ما اعتبرته مواقف معرقلة للسلام مع إسرائيل على مرّ تاريخه "على مدى 18 عاماً، عمل موسى من خلال المناصب التي تولاها على تسميم الأجواء العربية ضد إسرائيل منذ أن كان وزيراً للخارجية المصرية لمدة عشر سنوات، ثم منصبه في الأمانة العامة للجامعة العربية، وخلال مفاوضات أوسلو في التسعينيات عرقل جهود إسرائيل الهادفة لتوسيع العلاقات مع العالم العربي من خلال إقناع الدول الإسلامية برفض التوقيع على اتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ما لم توقّع إسرائيل عليها".

ويعتقد البعض أن الشعبية الطاغية التي يتمتع بها موسى لم تبدأ في التبلور إلا مع الحملة التي شنّها على البرنامج النووي الإسرائيلي، وهجومه الحاد على الدول العربية التي هرولت للتطبيع مع المحتل، ما يعتبره المواطن المصري هول الرجل الذي يتكلّم بلسانه لا بلسان دبلوماسية النظام الحاكم.

كما ساهمت معارضة موسى للعدوان الأمريكي على العراق، في تأجيج شعبيته، خاصة بعد حملة الهجوم والتجريح العنيفة التي شنتها دوائر الحكم في الكويت إلى حد قول نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أن موسى "مجرّد موظف لا أكثر ولا أقل، وسيتعرّض للمحاسبة بعد انتهاء الحرب".

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية من أوائل المساندين لثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس مبارك، وقام موسى بزيارة لميدان التحرير حيث أعتصم شباب الثورة ثمانية عشرة يوم، مؤكدا أنه يفكر جديا بالترشح للرئاسة المصرية في الانتخابات القادمة.

وبرغم رفضه للتعديلات الدستورية التي تبناها المجلس العلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد في أعقاب إسقاط مبارك، والتي أجريت على بعض المواد، أعلن موسى رسميا نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه "من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن".

وعن برنامجه الأنتخابي أكد موسى أن أبرز النقاط التي سيرتكز عليها هو معالجة الخلل المجتمعي في ظل السياسات الخاطئة التي مورست طوال الثلاثين عاما الماضية، في ظل نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، واصفاً جماعة الإخوان المسلمين بأنهم قوة لا يستهان بها أصبحت تمتلك شرعية وتؤثر في تشكيل الرأي العام*.

أحمد جويلي

وزير التموين والتجارة الأسبق

الدكتور أحمد جويلي من مواليد قرية نكلا العنب بحيرة مركز ايتاي البارود، حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية، جامعة الإسكندرية عام 1957، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة عام 1962، وماجستير في الإحصاء الرياضي عام 1964، ودكتوراه في فلسفة الاقتصاد الزراعى، عام 1962.

شغل جويلي عدة مناصب منها:
- مهندس زراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزرعى 1957م - 1958م
- معيد بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية 1958م - 1959 م
- باحث بقسم الاقتصاد الزراعى بجامعة كاليفورنيا بركلى، الولايات المتحدة1964م-1965م
- مدرس بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة عين شمس 1965م-1971م
- أستاذ مساعد ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق1971م-1974م
- أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق 1974م-1984م
- محافظ دمياط 1984م - 1991م
- محافظ الإسماعيلية 1991م - 1994 م
- وزير التموين والتجارة الداخلية 1994م - 1996 م
- وزير التجارة والتموين 1996م-1999م
- أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة منذ نوفمبر 1999م
- امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ يونيو 2000 حتي الآن

فى عام 1995 عندما كان جويلى يشغل موقع وزير التموين والتجارة الداخلية، خاض الرجل أكثر من معركه لمواجهة الفساد، بدءاً من محاربة غش السلع، ومروراً بمحاولة ضبط الأسواق، وانتهاء بعمله على إصدار قانون لمنع الاحتكار، والذي يعد هو الأب الحقيقى لفكرة هذه القانون.

وعن أسباب خروجه من الوزارة يقول جويلي "كنت من الناس التي تقف ضد أي منافع شخصية، ووقتها أخذت شعبية كبيرة وكان النظام يخاف من الأشخاص الذين يحصلون علي شعبية"، مشيرا إلى أنه كان مع سياسة خفض أسعار السكر ولكن"الدكتور عاطف عبيد كان يريد رفع السعر لكي تكسب شركة السكر التابعة لقطاع الأعمال. بعد أن أستوردت هذه الشركة كمية كبيرة وأراد الدكتور عبيد أن يحمل المستهلك فرق السعر بينما تمسكت بمبدائي في البيع بسعر التكلفة ما أغضب عبيد، وأخرجني من الوزارة".

وعن اسباب ترشحه لأنتخابات الرئاسة المقبلة يقول جويلي "الترشح للرئاسة شرف مادامت هذه طلبات الجماهير والشعب".

وعن برنامجه الأنتخابي، أكد أن سيلتزم بالاتفاقيات الدولية مثل كامب ديفيد "مستقبل الدولة قبل كل شىء ولايمكن ترك مصير الشعب للتوجهات".

وفيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل "اأوافق على تصدير الغاز ولابد أن نستفيد منه في مصر ونعمل على التوسع في الصناعة ونستخدم فيها الغاز المصري بدلا من تصديره إلى الخارج".


السيد البدوي

الرئيس الحالي لحزب الوفد

السيد البدوي من مواليد طنطا محافظة الغربية عام 1950، حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة الأسكندرية 1973، وهو رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة الفضائية المتخصصة.

ويتولى البدوي أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيجما للصناعات الدوائية، كما شغل منصب رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية.

انضم لحزب الوفد عام 1983، وانتخب سكرتيرًا عاما للحزب من عام 2000 وحتى 2005.

في العام 2006 تم أختياره عضوًا في الهيئة العليا للحزب، وفي 28 مايو 2010 انتخب رئيسًا متفوقًا على منافسه الرئيس السابق محمود أباظة.

بدأ اهتمامه بالعمل السياسي منذ كان طالباً فى المرحلة الثانوية حيث تم انتخابه رئيساً لاتحاد الطلبة بمدرسة الأحمدية الثانوية بطنطا ثم رئيساً لاتحاد طلبة المدارس الثانوية بمحافظة الغربية.

واصل نشاطه السياسى فى الجامعة حيث تم انتخابه أمينا للجنة الثقافية بكلية الصيدلة جامعة أسيوط فأمينا للجنة الثقافية على مستوى الجامعة.

شارك السيد البدوي في الحوار الوطني الذي أداره نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك (اللواء عمر سليمان) مع قوى المعارضة، بوصف رئيس لواحد من أعرق الأحزاب السياسية في مصر، وكان من أول المتبنين لمطالب ثورة الشباب (ثورة الخامس والعشرين من يناير).

لم يعلن السيد البدوي بشكل رسمي نيته في الترشح من عدمه لأنتخابات الرئاسة المقبلة، بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري، لكن مصادر مقربة من الهيئة العليا للحزب أكدت أنه سيخوض الأنتخابات، ولو على سبيل المشاركة.


ايمن نور

مؤسس حزب الغد


أيمن عبد العزيز نور من مواليد ديسمبر 1964 بمدينة نبروه، تخرج في كلية الحقوق ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية، وهو مرشح سابق لانتخابات الرئاسة في مصر, وعضو سابق في حزب الوفد.

حكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة تزوير توقيعات في الأوراق الرسمية التي مكنته من الحصول على ترخيص لتأسيس حزبه، وتم الإفراج عنه بعد نحو ثلاث سنوات بسبب معاناته من مشاكل صحية كبيرة.

وأعلن النائب العام المصري في 18 فبراير 2009 الإفراج عن السياسي أيمن نور لأسباب صحية, وكان نور قد ادلى بتصريحات في أكتوبر 2008 من داخل سجنه قال فيها إن قرارا وصفه بأنه "مفاجأة" سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشددا على أنه سيخرج من السجن بقوة القانون في يوليو 2009 ولن يترك الساحة السياسية.

وبصفته رئيس حزب الغد الليبرالي، خاض نور الانتخابات الرئاسية عام 2005، التي كانت أول انتخابات تعددية في مصر تجرى بواسطة الاقتراع المباشر.

حل نور ثانيا بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك في النتائج النهائية للانتخابات، ثم أتهم بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد وتم سجنه، ونادي كثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالإفراج عنه.

وبرغم عدم أهليته للترشح لأنتخابات الرئاسة المقبلة العام الجاري 2011، كونه أتهم في جريمة تمس الشرف، فإن نور أعلن نيته خوض الأنتخابات مستندا على تأكيدات بأن قضية التزوير التي سجن بسببها لفقت لأغراض سياسية.

عمل نور بالمحاماة والصحافة في آن واحد بعد قرار المحكمة الدستورية بالجمع بين نقابتين، كما كان عضوا سابق بمجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية.

جاءت بداية عمله بالسياسة مبكرة، حيث كان والده نائب من نواب مجلس الشعب فشارك في إدارة الحملات الانتخابية لوالده قبل أن يترأس اتحاد طلاب الجمهورية ثم الأنضمام لحزب الوفد الذي أصبح بعد وقت قليل من أنشط كوادره.

كان نور من أقرب أعضاء الحزب إلى محمد فؤاد سراج الدين الرئيس السابق للوفد، إلا أنه بعد تولي الدكتور نعمان جمعة لمقعد الرئاسة نشأت خلافات بين الطرفين في طريقة العمل فانسحب من عضوية الحزب، وقرر الأنضمام لحزب مصر.

كان حزب مصر أمتداد لسياسة الوسط على اعتبار ان نور وسطي ليبرالي وتم انتخابه رئيسا للحزب في مؤتمر عام 2001 ثم بدأ بعد ذلك في تأسيس حزب جديد هو حزب الغد الذي أصبح رئيساً وزعيما له وواحد من أقوى الأحزاب المعارضة داخل البرلمان المصري.

شارك نور مع جموع الشباب في ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي نجحت في إسقاط نظام مبارك.

برنامجه الأنتخابي:
تبنى نور في برنامجه أن يتم أختيار العمد والمحافظين بالأنتخاب الحر المباشر، بالإضافة إلى استقلال القضاء، وإلغاء وزارة العدل وتطبيق نظام القائمة النسبية في انتخابات مجلس الشعب.

كما يطالب نور في برنامجه بتخصيص 10 مليارات جنيه من ميزانية الدولة للإنفاق على إعانة البطالة والشبكة القومية للعمل والتدريب، لصرف 300 جنيه شهريا للعاطل بشرط أنتظامه في برنامج تدريب يؤهله للحصول على فرصة عمل خلال عامين.

وكذا إنشاء بنك للفقراء لتمويل المشروعات الصغيرة.

وأكد برنامج نور على صرف (إعانة زواج) تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه بما يمكن مليون شاب من الزواج، وزيادة ميزانية التعليم لتصل إلى 37 مليار جنيه بزيادة 12 مليار عن الميزانية الحالية.

كما أكد برنامج نور على إنشاء قانون بناء دور العبادة الموحد، وإطلاق حرية المشاركة السياسية لطلاب المدارس والجامعات.

وأشار البرنامج إلى شمول مظلة الرعاية الصحية المجانية جميع المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي على إدارة المنشأت الصحية وتقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير العالمية، بحيث يسدد كل العاملين جزء من راتبه مقابل تمتعه بمظلة التأمين الصحي، على أن تتولى الدولة سداد فاتورة العلاج والدواء لغير القادرين من خلال صندوق التأمين الصحي.

كما وعد البرنامج ببحث انهاء معظم الإجراءات الحكومية بالتليفون أو الفاكس أو البريد الإليكتروني.

كما أكد برنامج نور وضع السودان ودول حوض النيل على قمة أولويات السياسة الخارجية.

كمال الجنزوري

رئيس وزراء مصر الأسبق
في الفترة من 1996 وحتى 1999

كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق من مواليد 12 يناير 1934، في قرية جروان "مركز الباجور" محافظة المنوفية، كان لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة يهوى الكرة الطائرة وتنس الطاولة.

حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وتقلد عدة مناصب بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من 4 يناير 1996 وحتى 5 أكتوبر 1999، هي:
- أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973
- وكيل وزارة التخطيط 1974-1975
- محافظ الوادي الجديد 1976
- محافظ بني سويف 1977
- مدير معهد التخطيط 1977
- وزير التخطيط 1982
- وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987

خلال الفترة التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء بدأ عدة مشروعات كبيرة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الإيجار الجديد محدود المدة وخروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

عقب خروج الجنزوري مستقيلا أو مقالا من منصبه، تعرض لموجات هجوم غير معتادة من مؤازري النظام، مثل رئيس تحرير جريدة الجمهورية في ذلك الوقت (سمير رجب) والذي تحدث عن الجنزوري في عموده الأسبوعي بالجريدة قائلا "لم ينفذ الجنزورى ما كان يبحث عنه الرئيس من زيادة لمعدل النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط السياحة، وزيادة مشاريع الإسكان، بالإضافة إلى أنه تمتع بغرور زائد وحب الذات والشللية وتمتعت حكومته بالضعف الإدارى والانفصالية والجزر المنعزلة".

ويعيب المحللون السياسيون على حكومة د.الجنزوري إقحام مصر في أربع مشروعات كبرى دفعة واحدة (توشكى، غرب خليج السويس، ترعة السلام، شرق التفريعة)، وهو ما أشار إليه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بالقول "جاءت حكومة الجنزورى مكلفة بعملية التنمية الشاملة لكن استهلكها مشروع توشكى العملاق وهو مشروع احتاج إلى تمويل طائل أرهق الدولة ومواردها، وكانت المشروعات الأخرى فرصة لعمليات النهب وتسرب المال العام"، خاصة مع تجاهل الحكومة التالية (حكومة عاطف عبيد) للمشروعات الأربعة وكأنها كانت تخص الجنزورى لا الدولة.

ويساهم في علو رصيد الجنزوري عند عامة الشعب برغم المشكلة سالفة الذكر ما أقره البرلمان (مجلس الشعب) فى فبراير 2002 ببراءة حكومة الجنزوري من تهمة التلاعب فى صفقة بيع شبكتى الهاتف المحمول من الدولة إلى المستثمرين (موبينيل وكليك في ذلك الوقت) وهى القضية التى راهن الكثير عليها لإثبات فساد الجنزورى.

على النقيض لاحقت الأتهامات حكومة الرجل واستخدم الخبراء لغة الأرقام فى إدانة الجنزورى حينما أشاروا إلى أنه خرج من الوزارة مخلفا وراءه عجزا مزمنا فى الميزان التجارى تجاوز 12 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة الدين المحلى وبلوغه 200 مليار جنيه مصرى، بخلاف تصريحات رئيس اتحاد البنوك السابق محمود عبدالعزيز الذي أكد على قيام رئيس الوزراء الأسبق بسحب 5 مليارات جنيه لسد عجز السيولة لدى حكومته دون إذن رسمى وبشكل مخالف للقانون.

وبرغم صمت الرجل طوال الأثنى عشرة عاما الماضية، والأختلافات الشديدة حول نزاهته أو فساده، فإن عدد كبير من المؤيدين لسياسة الرجل قاموا بترشيحه ضمن قائمة المنافسين على منصب رئاسة الجمهورية، دون أن يجدوا تعليق منه كالمعتاد.
_____________________________

أحمد شفيق

رئيس وزراء مصر الأسبق

الفريق أحمد شفيق من مواليد نوفمبر 1941، شغل منصب رئاسة مجلس الوزراء المصري في الفترة من 29 يناير إلى 3 مارس 2011، بعد قيام ثورة الخامس والشعرين من يناير، قبل أن تتم إقالته في أعقاب تصاعد الأحتجاجات الشعبية على تواجده بمنصب رائسة الوزراء، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

شغل الفريق أحمد شفيق منصب وزير الطيران المدني منذ عام 2002، وحتى تقلده لمنصب رئاسة الوزراء عام 2011.

تخرج شفيق من الكلية الجوية عام 1961، وعمل بعدها طيارًا بالقوات الجوية المصرية.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب‏ العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي.

في الفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري.

في عام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية، وفي أبريل من عام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية، واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات، وهي أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر.

برز اسم شفيق بين الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل قيام ثورة 25 يناير بأيام، بعد أن أفردت صحيفة وال ستريت جورنال الأمريكية تقرير مطول تحت عنوان "منافس جديد يبرز في مصر" نشر في ديسمبر 2010، أستنادا إلى تصريحات أحد مسئولي الحزب الوطني قال فيها أن شفيق لديه سمعة طيبة، ورجل ملتزم صارم وصادق!!، وأنه الشخصية الأنسب لتولي حكم مصر.

في التاسع والعشرين من يناير 2011، كُلف شفيق من قبل الرئيس المخلوع مبارك بتشكيل حكومة جديدة بعد إقالة حكومة أحمد نظيف، في محاولة لتخفيف حدة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أنطلقت في الخامس والعشرين من يناير للمطالبة بإصلاحات سياسية وأجتماعية واقتصادية.

وبعد سقوط نظام مبارك وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة في 11 فبراير، تقرر استمرار حكومة شفيق لتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

في 3 مارس 2011 تقدم شفيق بإستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل يوم واحد من مظاهرات مليونية دعت لها عدة حركات شبابية علي رأسها حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة من أجل الإطاحة بحكومته التي اعتبروها من بقايا نظام مبارك.

بعد أستقالة شفيق، أو إقالته، ظهرت دعوات على موقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) تطالب بترشيح الفريق شفيق رئيسا مقبلا لمصر، لما يتمتع به من هدوء ورزانة، وحجة من وجهة نظرهم، في المقابل ظهرت دعوات مماثلة تطالب بعدم ترشيح أي من رموز الحكم السابق، بما فيها الفريق شفيق، لهذا المنصب، خاصة وأنه رجل عسكري بالأساس.. ولم يعد الشعب يرغب في أنه يحكمه العسكر.


ممدوح رمزي

عضو الهيئة العليا للحزب الدستوري الحر

ممدوح رمزي محامي قبطي، من مواليد 1951،عضو بالهيئة العليا للحزب الدستوري الحر، ويشغل منصب أمينه العام.

ويررى رمزي من خلال ترشحه لأنتخابات الرئاسة المقبلة المقرر لها نهاية العام الجاري، كأول قبطي يقدم على هذه الخطوة أن المواطن هو مصري، سواء أكان مسيحياً أو مسلماً، ولايوجد نص دستوري يمنع ترشح القبطي لمقعد رئاسة الجمهورية، مشيرا غلى أن الحديث عن المادة الثانية المتعلقة بأن أساس التشريع الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي، لا أساس له ولا يمنع ترشح القبطي، فالأساس في العمل السياسي هو المواطنة، والمواطنة تعني المساواة والمشاركة.

ويتابع رمزي عن ترشحه بالقول أن منصب رئيس الجمهورية منصب سياسي، والأقباط جزء من النسيج الوطني، والرئيس الذي يترشّح ويفوز هو رئيس لكل المصريين، مؤكدا أنه لم يترشّح من أجل الأقباط، وليس له أجندة قبطية بل وطنية "المسألة ليست مسيحياً ومسلماً ولا يحول بيني وبين المنصب كوني من الأقباط، وأيضاً لا يمكن أن يعاقبني أحد بسبب ديانتي".

يذكر أن رمزي تقدم أبريل من العام الماضي 2010، بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب للاعتداد به كرئيس للحزب الدستوري الحر بعد إعلانه عقد جمعية عمومية طارئة لعزل ممدوح قناوى الرئيس الحالي.

برنامجه الأنتخابي:
لم يعلن ممدوح رمزي المحامي برنامجه الأنتخابي بشكل مفصل، إلا أنه دائم الحديث عنرعاية قانون بناء دور العبادة الموحد، وحقوق الأقباط في شغل الوظائف المرموقة.. كرؤساء الجامعات والهيئات العليا للشرطة والقوات المسلحة.

محمد مقبل

صاحب ومدير قناة البدر الفضائية

الدكتور محمد مقبل من مواليد قرية كوم الدربى، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية 1958، تخرج من كلية طب بنها (نساء وتوليد) عام 1983، وحصل على الماجستير عام 1992.

حصل على درجة الدكتوراه عام 2007، وعمل بمستشفى سوهاج التعليمي 1992.

ساهم في قناة الناس قبل افتتاحها، وهو صاحب ومدير قناة البدر الفضائية، عمل كمعد ومقدم برامج طبية فى قنوات (الحكمة، المحور، القناة الثانية).

أعلن مقبل أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية مستقلا تحت شعار (العدالة.. حرية.. نهضة)، مؤكدا أنه حصل على 15 ألف توقيع من مختلف محافظات الجمهورية.

برنامجه الأنتخابي:
يفند مقبل برنامجه على أنه متكامل يشمل كافة المجالات، موضحا أنه يتركز حول تحقيق العدالة المطلقة بين جميع المواطنين خاصة القضاء، لأنه أول من يطبق العدالة "يجب إنشاء كلية للقضاة يكون تعيين القضاء من خلالها على أن يحصل القاضى على دبلومة فى تخصصه".

كما يطالب مقبل في برنامجه بتطوير جهاز الشرطة والقضاء على الوساطة والمحسوبية، وتشغيل كافة الخريجين عن طريق تقييمهم على مستوى كافة المراحل الدراسية.

ويرى مقبل أن الأستغلال الكامل لموارد مصر هو السبيل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتى وازدهار الاقتصاد المصرى بالتصدير وعدم الاستيراد، مشيرا إلى أنه يجب أن يأتى الحاكم بإرادة الشعب من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن مع إلغاء كوتة المرأة وتطوير التعليم.

ويؤكد البرنامج الأنتخابي للدكتور محمد مقبل على ضرورة تطوير آليات التعليم بحيث يكون بالمجان ومنع الدروس الخصوصية وتطوير المجال الصحي والاهتمام بالبحث العلمي والعشوائيات.

ويشمل البرنامج الأنتخابي الأهتمام بالصعيد من خلال إقامة المشروعات والمصانع وتطوير المواصلات وحل أزمة مياه النيل لإقامة مشروعات فى دول حوض النيل وعمل علاقات معها.

وأوضح مقبل أنه يهدف للوصول إلى أن تكون كافة معدات الجيش مصنعة داخليا وفتح الحدود مع الدول العربية وتحقيق الوحدة العربية لتكوين الولايات العربية المتحدة، وتعديل معاهدة كامب ديفيد بحيث تحقق السلام والعدالة، وتفعيل الحوار للحصول على كافة حقوق الفلسطنية منذ عام 1948.


رفعت السعيد

رئيس حزب التجمع

رفعت السعيد سياسي مصري من مواليد أكتوبر 1932، وهو نائب سابق في مجلس الشورى ويرأس حاليا حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، خلفًا لخالد محيي الدين.

يصنف السعيد نفسه على أنه معارض يساري، ويعتبر من الأسماء البارزة السابقة في الحركة الشيوعية المصرية منذ أربعينات القرن العشرون وحتى نهاية السبعينات.

اعتقل السعيد مرات عديدة، حتى إنه حصل وهو في الرابعة عشرة من عمره على لقب أصغر معتقل في مصر، كما اعتقل سنة 1978 بعد كتابته مقالا موجها إلى جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعنوان "يا زوجات رؤساء الجمهورية إتحدن".

عرف بمعارضته لجميع الرؤساء الذين حكموا مصر، إلا أن معارضته للرئيس السادات كانت الأكثر وضوحا وشدة.

حاصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا. له العديد من المؤلفات النقدية لحركات الإسلام السياسي، منها (لبنانيين في القاهرة 1973، تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1980، الصحافة اليسارية في مصر 1980، حسن البنا متى كيف لماذا؟ 1997، ضد التأسلم 1998، تأملات.. في الناصرية 2000، عمائم ليبرالية .. في ساحة العقل والحرية 2002).

وبرغم الموقف الذي أتخذه السعيد قبل قيام ثورة 25 يناير، والتي أكد فيها رفضه للتظاهرات في يوم تكريم الشرطة التي لا تألوا جهدا في الدفاع والذود عن الوطن والمواطنين لتأمين حياة آمنة للمصريين، حسب تصريحاته، إلا أن موقفه تغير 180 درجة بعد ثبات شباب الثورة وأستمرارها لثمانية عشرة يوم متواصلة برغم الأنتهاكات الأمنية الصارخة التي نفذت ضد المتظاهرين.

وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لزمام الحكم، أنضم السعيد للجبهة المطالبة برفض فكرة تعديل الدستور، والشروع في إختيار عناصر عسكرية ومدنية لتشكيل مجلس رئاسي يتولى أمور الحكم لحين إعداد دستور جديد.

كما أكد السعيد رفضه التام لنتيجة الأستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا لوجود بعض السلبيات التي شابت عملية التصويت، حيث لم تفتح بعض اللجان إلا في الخامسة مساء بسبب عدم تواجد قضاة كما كانت هناك شكاوي من عدم توافر الحبر الفسفوري في بعض اللجان، بالإضافة إلى عدم توافر فرصة لاجراء حوار حقيقي حول التعديلات الدستورية "أغلب الوعاظ طلبوا من المصلين في صلاة الجمعة التصويت بنعم في الاستفتاء".

وأكد السعيد أن حزبه سيواصل معركته التي بدأها مع قيام الثورة!!، وأن الخطوة القادمة التي سيتخذها الحزب تعتمد علي الخطوات التي سيتخذها المجلس الأعلي للقوات المسلحة إزاء كل القوي الوطنية.

السعيد لم يعلن ترشحه الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، لكنه سبق وخاض السباق عام 2005، بعد التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس المخلوع حسني مبارك إجراء أنتخابات رئاسية مفتوحة بين أكثر من مرشح، ومن المنتظر أن يتخذ نفس الخطوة في الأيام القليلة القادمة.


هشام البسطويسي

نائب رئيس محكمة النقض السابق

المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق، من مواليد مايو 1951، قضى ثمان سنوات متنقلا بين نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية.

قضى البسطويسي عشر سنوات في محكمة النقض من عام 1988 حتى 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشاراً لمحكمة النقض.

في عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.

في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، ليقود أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل.

في عام 2003 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون (دائرة د.زكريا عزمي) بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه.

أعلن البسطويسي ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أنه سبق وتنبأ بوقوعها قبل خمس سنوات، مؤكدا أنه حذر الرئيس المخلوع مبارك في ذلك الوقت من أن الغضب الشعبي تجاه سياسات الحكومة والنظام في تصاعد مستمر، والأنفجار بات وشيكا.

ويعتبر بسطويسي أن قربه من الجماهير بحكم عمله في القضاء هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه في حال فوزه سيعمل على إرساء مبدأ المشاركة الشعبية بحيث يستمد رئيس الجمهورية القرارات من الإرادة الشعبية.

البسطويسى الذى لم يعد برنامجا انتخابيا مكتملا حتى الآن سيتبنى نظاما اقتصاديا يستهدف الفلاحين والعمال والطبقة الوسطى، وقال إن معظم السياسيين يتحدثون عن التغيير الديمقراطى، دون أن يوضحوا كيف يصب هذا التغيير فى مصلحة هذه الطبقات.

ويطالب البسطويسي بنقل الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية, إلى المجلس الأعلى للقضاء وضرورة تنقيح الجداول الانتخابية، لعدم كفاية القضاة للإشراف علي عمليات الأقتراع.

وبشأن السياسات الخارجية، أكد أن الحفاظ على كرامة المواطن المصري من أهم أهدافه فى سياساته الخارجية، كما أكد حرصه على أن تكون لمصر علاقات متوزانة وقوية مع جميع دول العالم بشرط الا تتعارض مع مصالح مصر، معتبرا أن مصر يمكنها إعادة صياغة بعض البنود المجحفة فى اتفاقية كامب ديفيد، بينما قلل من مشكلة مصر مع دول حوض النيل ووصفها بأبسط المشكلات.

أما التوتر الطائفى فيرى البسطويسى، أنه من صناعة النظام السابق، وطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن مبادئ الشريعة لا تنتقص من حق المواطنين فى المساواة واحترام ممارسة الآخر الشعائر الدينية.

محمد علي بلال

قائد القوات المصرية الأسبق في حرب الخليج الثانية

لواء أركان حرب محمد علي بلال من مواليد 23 يوليو 1935 في دشنا، محافظة قنا، وكان قائد للقوات المصرية في حرب الخليج الثانية المعروفة بدرع الصحراء.

تخرج بلال من كلية التجارة عام 1970، ثم حصل على دبلوم دراسات إسلامية، وماجستير في إدارة الأعمال، ثم بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية المصرية عام 1955، وماجستير في العلوم العسكرية، من كلية القادة والأركان عام 1970، وزمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 1980.

تولى بلال عدد من المناصب العسكرية منها:
- قائد فصيلة مشاة برتبة ملازم، في منطقة رفح فلسطين على الحدود
- قائد سرية برتبة ملازم، عام 1956.
- ضابط ضمن أول مجموعة ضباط مصرية سافرت إلى سورية عام 1958، للخدمة بالجيش السوري، بعد إعلان الوحدة بين مصر وسورية.
- رئيس عمليات كتيبة عام 1962.
- قائد كتيبة مشاة بالإنابة من عام 1965 وحتى عام 1967.
- قائد كتيبة مشاة ميكانيكية عام 1969.
- رئيس عمليات فرقة عام 1973.
- قائد لواء مشاة ميكانيكية عام 1976.
- رئيس شعبة عمليات جيش عام 1981.
- قائد فرقة مشاة عام 1983.
- مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
- رئيس هيئة تفتيش القوات المسلحة.
- قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية.

عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية يقول اللواء أركان حرب متقاعد محمد علي بلال، أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية لخدمة مصر وليس لحكمها "وجدت الكثير من الوجوه السياسية والحزبية وشخصيات عادية من المجتمع المصري تقدم نفسها للترشح في الفترة المقبلة لرئاسة الجمهورية، وللأسف ما لمسته منهم أنهم ما زالوا يتحدثون بصيغة الماضي، مصر ما قبل 25 يناير من خلال حكم الفرد وهذا أمر سيئ، فإذا كانت مصر كتب لها أن تشهد عهدا جديدا فلابد أن يكون فكر من يتولون سدة الحكم فيها مختلفا".

ويؤكد بلال على أن منظور المؤسسة الجماعية هو الأنسب لحكم مصر "رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون أكثر من رمز، في حين أن القرارات كلها يجب أن تكون غير معتمدة على رأي الرئيس فقط وحاشيته المقربة كما كان في السابق".

وحول ما إذا كان الشارع المصري سيتقبل ترشحه باعتباره كان منتميا للمؤسسة العسكرية، على غرار الرؤساء السابقين، مبارك والسادات وعبد الناصر "أنا مواطن مصري مدني عادي، خرجت من المؤسسة العسكرية منذ ما يقارب العشر سنوات، ويجب التفريق ما بين المؤسسة العسكرية ككيان له تقديره واحترامه وبين الأفراد الذين يخرجون للحياة العامة منها، كالرؤساء الثلاثة السابقين، فمصر مع ثورة 1952 كان يحكمها عسكريون وكانت بداية مبشرة لكن طول المدة الزمنية التي حكموا بعدها مع عدم قدرة أحد على محاسبتهم ساهم في رسم الصورة السلبية عن كل من ينتمي لهذه المؤسسة".

وأكد بلال أن البطانة المدنية التي كانت محيطة بالرؤساء الثلاثة هي من أفسدتهم وأفسدت سنوات حكمهم، والدليل أن 90% من المعرضين للمساءلات القانونية بتهم الفساد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك هم مدنيين. ما يعني أن أي شخص سيأتي كرئيس، سواء كان مدنيا أو عسكريا عليه أن يختار بطانته وأن يعرف حدوده.

ومن المقرر أن يترشح بلال من خلال حزب تحت التأسيس (الحزب القومي المصري) "هو حزب ينتمي إليه نخبة كبيرة من شباب مصر وتحديدا ممن قاموا بثورة 25 يناير ولا تنتمي إليه أي وجوه سياسية أو اجتماعية معروفة".

وتعتمد مبادئ الحزب كما يشرحها بلال على العمل والتخطيط لكي تكون مصر دولة عظمى، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا "للأسف لم نعد دولة منتجة، بل دولة مستهلكة بكل المقاييس ونستدين لنسد استهلاكنا".

وعن الآراء المتداولة حاليا بأن قدرة الأخوان المنسلمين هي الأكبر على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل، يقول بلال "الفرصة متساوية أمام الجميع الآن، ولا يجب أن نعتبر الإخوان المسلمين خطر أو فزاعة كما يروج البعض، فهم مواطنون مصريون يحسب أنهم كانوا تحت الأرض على مدار 30 عاما ومع ذلك كانوا منظمين وقادرين على وضع استراتيجية محددة يتعاملون من خلالها، والآن خرجوا إلى النور والحياة العامة، وأعتقد أن هذا مكمن خوف الناس منهم"، مشيرا إلى أن ما لا يعرفه أحد أن الإخوان بدأوا الانقسام على أنفسهم، وأن هناك 3 أحزاب أخرى لهم تحت التأسيس الآن بقيادات وتوجهات ومبادئ مختلفة، بخلاف حزب الحرية والعدالة المعلن "لم يعد الإخوان يمثلون قوة واحدة، بل عدة أحزاب وعدة رؤى والتواصل مع الناس وتحقيق أمنهم واستقرارهم هو من سيحدد من الأصلح منها".

وعن حملته وبرنامجه الأنتخابي يؤكد بلال أنه يرفض أن يكون لحملته ميزانية مالية كبيرة أو أن تخضع لتمويل رجال أعمال "سأعتمد على المؤتمرات الشعبية في كل محافظة في مصر وعلى الإنترنت. أما مسألة الإعلانات والحملات الإعلامية الكبيرة التي تكلف مبالغ طائلة فهذا أمر أرفضه، بحكم أنني مواطن عادي يجب أن أتواصل مع الجمهور بطرق بسيطة، كما لا يجب أن تخضع حملتي لأي تمويل خاص حتى لا تكون هناك شبهة فيما بعد".

ويراهن اللواء بلال على التاريخ الشخصي له كرجل عمل طويلا في خدمة مصر، ولا يخشى قوة المنافسة مع وجوه معروفة للرأي العام المصري ستنافسه مقارنة به وهو يخرج للحياة العامة لأول مرة.

وأكد بلال إن أول قرار سيتخذه حال وصوله إلى السلطة، فيما يخص الشأن الداخلي، هو إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية مع إصلاح شامل لمنظومة التعليم الفاشل لأنه أساس أي نهضة، كما سيعمل على توفير رغيف الخبز من خلال توفير القمح بزيادة المساحة التى يتم زراعتها "التخطيط لابد أن يكون كاملاً من كافة الوزارات للوصول للنتيجة المرغوبة".

وعن الشأن الخارجي "سأجعل لمصر كرامة مجددا بين الدول، سواء على المحيط الإقليمي والعربي أو الدولي ولن تخضع مصر لإي إملاءات مجددا".

وعن المعاهدات التي ترتبط بها مصر مع عدد من الدول مثل اتفاقية كامب ديفيد "إلغاء كامب ديفيد يضر مصر، لكني سأعمل على تعديلها بشكل يتوافق مع المصالح المصرية، فأنا أعترف أن الاتفاقية تقلل من سيادة مصر على سيناء لكن إلغاءها سيبب ضرر"، مشيرا إلى أن مسألة التطبيع محسومة تماما فعلاقات الدول لا يجب أن تسري على علاقات الشعوب